مرحله سوم کالابرگ قبل از اینکه آغاز شود سخنگوی طرح آغاز این مرحله را منوط به تصویب در هیات دولت و ابلاغ رسمی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست؛ روزهای پیش از روال اخبار رسانه ها این طور وانمود می شد که از امروز مرحله سوم آغاز شد.
به گزارش بلاگ جعبه؛ در حالی که برخی رسانه‌ها از آغاز مرحله سوم شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیک از ۲۱ اردیبهشت خبر داده‌اند، مسئولان رسمی این خبر را تکذیب کرده و اعلام کردند که هنوز تصمیم نهایی درباره آغاز این مرحله اتخاذ نشده است؛ مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ، با رد اخبار منتشرشده گفته که آغاز مرحله سوم منوط به تصویب در هیأت دولت و ابلاغ رسمی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. هرگونه خبر یا زمان‌بندی دیگر، تا پیش از اعلام رسمی، فاقد اعتبار خواهد بود.
طبق روال مرحله اول و دوم در صورت اجرای مرحله سوم کالابرگ از امروز، خانوار‌های مشمول می‌توانستند با استفاده از کارت یارانه خود، بدون نیاز به پرداخت نقدی، کالا‌های اساسی مشمول طرح را از فروشگاه‌های طرف قرارداد خریداری کنند.
میزان اعتبار هم در مراحل قبلی برای دهک‌های مختلف به این صورت تعیین شده است: دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می‌کنند. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئینی و خواربار اختصاص یافته است.
اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که اطلاع‌رسانی رسمی درباره این مرحله تنها از طریق کانال‌های رسمی وزارتخانه انجام خواهد شد و منتفی بودن این طرح تا اطلاع ثانوی رسانه ای شده است.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه، کالابرگ الکترونیکی به جای حمایت از فقرا، به ابزاری تورم‌زا تبدیل شده است، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه داده است:
۱. بازگشت به الگوی جنگ: در دوران دفاع مقدس، کالابرگ (کوپن) بدون پرداخت پول نقد و فقط با قیمت‌های تثبیت‌شده اجرا می‌شد. امروز هم باید کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی وارد و با قیمت مصوب عرضه شود، نه اینکه پول مستقیم به مردم داده شود.
۲. حذف واقعی پردرآمدها: باید از فناوری برای شناسایی دقیق دهک‌ها استفاده کرد، نه صرفاً شعار دادن.
۳. توقف تزریق پول به اقتصاد: بودجه یارانه باید به سمت اشتغال‌زایی و تولید سوق داده شود.
۴. شفافیت در توزیع ارز ترجیحی: اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی باید با نظارت مجلس و رسانه‌ها همراه باشد تا انحصارگران سوءاستفاده نکنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
